در بند نخست این توافق‌نامه آمده است: برای توانمندسازی مردم و نیازهای تأمین صلح و ثبات، امنیت، رشد اقتصادی، حاکمیت قانون و عدالت، حکومت وحدت ملی باید یک برنامه اصلاحات را توسعه بدهد.
به گزارش "طلوع‌نیوز" دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری توافق کرده‌اند که طی دو سال، با اصلاح قانون اساسی پست نخست‌وزیری به ساختار قدرت اجرایی در افغانستان افزوده شود.
ظاهرا توافق‌نامه میان نامزدهای انتخاباتی پس از میانجی‌گری‌های وزیر خارجه آمریکا به امضاء رسیده است. بر مبنای این توافق فردی که پس از بازشماری آراء پیروز انتخابات معرفی شود رئیس جمهور آینده افغانستان خواهد بود.
در بند سوم تاکید شده: تا زمانی که مقام نخست وزیری بر بنیاد قانون اساسی ایجاد می‌شود، تمامی وظایف نخست وزیر را مقام ریاست اجراییه‌ای انجام خواهد داد که این مقام به فرمان رئیس جمهور ایجاد خواهد شد، و رییس اجرایی هم به انتخاب نامزد دوم تعیین خواهد شد.
بند چهارم، رئیس جمهور آینده را ملزم به ایجاد پستی با عنوان "مقام رهبر اپوزیسیون" کرده که تعیین آن بر عهده نفر دوم انتخابات خواهد بود.
در بند دیگری از توافق‌نامه، گزینش‌ها در مقام‌های کلیدی امنیت ملی، نهادهای مستقل و اقتصادی حکومت، با "در نظر داشت اصل برابری و تساوی" به رئیس جمهور و رهبر اپوزیسیون سپرده شده است.
در بخش پایانی توافق، عبدالله و احمد‌زی متعهد شده‌اند که پس از تشکیل دولت وحدت ملی طی یک سال "اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی را برای بهبود نارسایی‌های انتخابات گذشته" به وجود آورند تا این نظام "یک روند فراگیر و همه‌شمول باشد"
به این ترتیب پس از بازشماری تمام آراء که تعدادشان حدود ۸ میلیون رأی اعلام شده نفر اول انتخابات به عنوان رئیس جمهور افغانستان جانشین حامد کرزی می‌شود و نفر دوم پس از اصلاح قانون اساسی بر مسند نخست‌وزیری می‌نشیند.
به گزارش "طلوع‌نیوز" عبدالله به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است: درمیانه‌های بحران انتخاباتی، یک فرصت برای حل آن وجود داشت و از همین رو پا درمیانی حکومت ایالات متحده امریکا بسیار به موقع صورت گرفت و همانگونه که می‌دانید این پا درمیانی به سطح بسیار بالا صورت گرفت و فکر می‌کنم اکنون ما یک چشم‌انداز بهتر برای آینده کشور داریم.
